كتب ممنوعة في الأردن رغم وقف الرقابة المسبقة

رغم مرور نحو عام على تطبيق قانون المطبوعات والنشر الجديد الذي أوقف كافة أشكال الرقابة المسبقة، فإن ناشرين أردنيين تحدثوا عن استمرار حالات حظر دخول كتب إلى الأردن، وهو ما تنفيه الجهات الحكومية بشدة.

ويرى المدير العام للمؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان وبيروت ماهر كيالي أنه تعود على طباعة كتب داره في لبنان ولم يلمس "أي تغيير بعد تطبيق قانون المطبوعات والنشر الذي أوقف الرقابة المسبقة على المطبوعات".

وقال كيالي للجزيرة نت إن كتبا طبعتها مؤسسته "تم منع إجازتها للتداول في الأردن"، ودلل على ذلك بمنع كتب "واقع الاقتصاد الأردني" للوزير السابق وهيب الشاعر، وكتاب "طاووس ملك" وهو كتاب يتحدث عن الطائفة اليزيدية لزهير عبود، وكتب أخرى.

وأكد ناشرون أن كتبا أخرى منعت من الإجازة للتداول في الأردن في الآونة الأخيرة منها كتب "بنات إيران" الصادر عن دار الكتاب العربي في بيروت، و"الفوضى التي نظموها" و"حماس.. رؤية من الداخل" وهما كتابان للدار العربية للعلوم في بيروت أيضا، كما منعت إجازة كتاب "صدام لم يعدم" وهو من منشورات مكتبة مدبولي في القاهرة.

ويلفت أصحاب دور نشر إلى أن الكتب السياسية أو تلك التي تمس الأديان والكتب ذات المضمون الاجتماعي الصارخ هي الأكثر منعا من قبل دائرة المطبوعات الأردنية.

نفي رسمي
غير أن مصدرا مسؤولا في دائرة المطبوعات نفى وجود أي رقابة مسبقة تمارس على الطباعة والنشر في الأردن.

المصدر قال للجزيرة نت -مفضلا عدم ذكر اسمه- إن القانون الجديد ميز الكتب التي تطبع في الأردن والكتب التي تستورد من خارج الأردن.

فالمطبوعات الأردنية الآن يمكن نشرها ويبقى للدائرة حق إحالة ناشرها للمحكمة إذا احتوت على مخالفات، في حين كان القانون السابق يشترط إجازة المطبوعات قبل طباعتها.

أما المطبوعات التي تستورد من خارج الأردن فيحق للدائرة إصدار قرار بمنع تداولها في الأردن ومن حق مستوردها اللجوء للقضاء للاعتراض على القرار، وعندها يطبق القرار القضائي على التنازع بين دائرة المطبوعات والمستورد.