قراءة جديدة في دستور مصر .. الدستور لا يحمي المنقبات

عماد الدين مصطفى: قام الدكتور رحيد عبد المجيد رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بقراءة جديدة لبنود الدستور المصري وخاصة المواد التي تتعلق بحرية العقيدة والحريات الشخصية . وخرج لنا بتفسيرات جديدة تقول بأن قضية المنقبات ليست قضية دينية في ضوء أن النقاب ــ على حد قوله ــ لا أصل له في القرآن الكريم أو السنة . كما رفض الرأي القائل بأن النقاب عادة قائلا أن هذا غريب على المجتمع المصري .
وأنكر د. وحيد عبد المجيد أن يكون لارتداء النقاب صلة بالسمو الأخلاقي زاعما أن دراسة ـ لم يشر إلى الجهة التي أجرتها ــ كشفت عن أن 80 % من عينة الدراسة ترى افتقاد الناس في الشارع المصري إلى الأخلاق .
ونفى أن تكون قضية النقاب قضية لها صلة بحقوق الإنسان أو بحرية العقيدة أو الحرية الشخصية قائلا أن المادة 46 من الدستور المصري لا تنطبق على المنقبات أو قضية النقاب وأن هناك من يحاول أن يلوي هذه المادة ليحمي بها المنقبات من محاولة حرمانهن من ارتداء النقاب وقال أن هذه المادة تتضمن فقط حق الإنسان المصري في عدم التعرض لما يرغمه على القبول بعقيدة لا يؤمن بها . وأن الحرية التي توفرها هذه المادة لا تسري على المنقبات . ووصف النقاب بأنه محاولة اختراق جديدة تهدف إلى فرض قيم خاصة على عموم الشعب المصري .

ويبدو أن المستشار رأفت عبد الرشيد نائب رئيس مجلس الدولة لم يعجبه هذه القراءة لمواد ادستور فكتب يشير إلى ما قالته المحكمة الإدارية العليا في مصر عام 2007 أن نقاب المرأة وإن كان ليس واجبا فإنه أيضا ليس محظورا ولا منهيا عنه فهو من المباحات ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحات إلى الحظر المطلق . كما أكد المستشار رأفت عبد الرشيد على أن المشرع الدستوري اضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية ، ومن ثم لا يجوز لجهة إدارية حظر ارتداء النقاب مطلقا لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور .