الصحفيون الأردنيون غاضبون بعد إقرار قانون يسمح بحبسهم

عبّر الصحفيون الأردنيون عن خيبة أملهم بعد إقرار البرلمان مساء الأربعاء قانونا يبقي على حبس الصحفيين في جرائم المطبوعات والنشر، عوضا عن شمولهم بأحكام نحو (20) قانونا جميعها تسمح بحبسهم.

وكان لافتا وحدة الموقف بين التيارات السياسية من الوسط والمعارضة مع التيارات المحافظة بمجلس النواب، على حد سواء، في الإبقاء على مادة قانونية تبقي على حبس الصحفيين في حال نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات أو الإساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى أو التي تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية.

لكن المدخل الواسع لملاحقة الصحفيين جاء وفقا لما تراه أوساط صحفية من إقرار الحبس في حال "نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو شائعات كاذبة بحقهم".

عضو مجلس نقابة الصحفيين ماجد توبة قال إن النقابة تتفهم التشدد في منع الإساءة للأديان "لكن النص على عدم نشر ما يسيء لكرامة الأفراد كان دوما مدخل الحكومات في ملاحقة الصحفيين كون النص في هذا الإطار مطاطا ويخضع لتفسيرات عديدة".

توبة وصف اليوم الأخير من فبراير/شباط باليوم الأسود للصحفيين، كونه "اليوم الذي توحدت فيه الحكومة والمعارضة الإسلامية والتيارات الوسطية والمحافظة على إبقاء النصوص القانونية التي تبقي على حبس الصحفيين".

لكن عضو النقابة وصف موقف البرلمان بمنع توقيف الصحفيين بالمتقدم رغم خيبة الأمل في الإبقاء على نصوص الحبس التي ستبقى سيفا مصلتا على رؤوس الصحفيين مما سيحد من قدرتهم في الدفاع عن المجتمع، كما قال.

المصدر:الجزيرة