الأردن - عمان - الدستور

تقدم 10 نواب امس الى رئيس مجلس النواب باقتراح بقانون لالغاء قانون تصديق معاهدة سلام بين الاردن واسرائيل .وجاء تقديم الاقتراح بمبادرة من نواب كتلة الحركة الاسلامية (6نواب ) وهم ( حمزة منصور ، عزام الهنيدي ، محمد القضاة ، محمد عقل ، سليمان السعد ، عبدالحميد ذنيبات ) وايدهم اربعة اخرين هم النواب (عادل الخوالدة ، ناريمان الروسان ، ياسين بني ياسين ، محمد الحاج ) . واشار النواب الى ان طلبهم يأتي "سندا للمادة 95 ـ 1 من الدستور الاردني" التي تنص على انه) يجوز لعشرة او أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها ) . وارفق النواب نص القانون المقترح والاسباب الموجبة لالغاء القانون حيث اشتمل النص المقترح على ثلاث مواد وهي : المادة الاولى ـ يسمى هذا القانون قانون الغاء القانون رقم (14) لسنة (1994) ( قانون تصديق معاهدة السلام بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل لسنة 1994 ) ويعمل بة من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .المادة الثانية ـ تعتبر معاهدة السلام الملحقة بالقانونرقم (14) لسنة (1994) و المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة اسرائيل لاغية . وقدم النواب خمسة اسباب موجبة للقانون اشتملت على ان القانون رقم (14) لسنة (1994) منح الاعتراف لكيان قام على الاغتصاب وانشأ دولة على حساب الشعب الفلسطيني الشقيق الذي شرد من وطنة وهو كيان لايقيم وزنا لقرارات الامم المتحدة وفي مقدمتها القرار رقم (194) الذي يضمن حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين . ومن الاسباب الموجبة ان الكيان الذي وقعت معه المعاهدة لم يلتزم بنصوص هذه المعاهدة حيث مازال خطرة يتهدد المملكة ومما يؤكد ذلك ما كان قد عزم علية رئيس حكومة اسرائيل ارئيل شارون عندما كان يخطط عام 2003 لاحتلال الاردن وكما اصبح معروفا للجميع .وجاء في الاسباب الموجبة ايضا ان الكيان الموقعة معه المعاهدة لم يتورع عن ارتكاب جرائم جنائية مع سبق الاصرار و الترصد على ارض المملكة الاردنية الهاشمية ويكفي للدلالة على ذلك ارسالة بعض جواسيسة الى الاردن لاغتيال مواطن اردني على الارض الاردنية مما يتناقض مع المادة (4) من المعاهدة التي تنص على ( الامتناع عن التهديد بالقوة واستعمالها واستعمال الاسلحة التقليدية و غير التقليدية او من اي نوع اخر ضد بعضهما وعن الاعمال و الانشطة الاخرى التي تضر بأمن الطرف الاخر ) . واشتملت الاسباب الموجبة ايضا على ان هذا الكيان الموقعة معه المعاهدة يمارس حرب ابادة وجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق تتمثل في الحصار الخانق لهذا الشعب ومنع وصول ضرورات الحياة الانسانية الية كالغذاءوالدواء والكهرباء وقتل المدنيين واستخدام كافة الاسلحة بما في ذلك المحرمة دوليا . وخامس الاسباب الموجبة تضمن ان هذا الكيان يواصل الاعتداء على الاماكن المقدسة ولاسيما في المسجد الاقصى المبارك خلافا للمادة (9) من المعاهدة التي تنص على ( تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للملكة الاردنية الهاشمية في الاماكن المقدسة في القدس ) فاي احترام للدور الخاص في ظل تشوية الحقائق التاريخية وتعريض المسجد الاقصى للخطر من خلال الاستمرار في حفر الانفاق وبناء الكنس الجديد تحت المسجد . ويفترض ان يتم احالة الاقتراح الى اللجنة القانونية في المجلس لدراستة وعرضة على المجلس وهو امر لن يكون متاحا في هذا الوقت نظرا لقرب انتهاء الدورة في الثاني من شهر نيسان المقبل ( الاربعاء القادم ) كما انة من غير الممكن مناقشة الاقتراح في اللجنة خلال الدورة الاستثنائية التي يكون جدول اعمالها حصريا بموجب الارداة الملكية السامية الداعية لعقد الدورة متضمنة اجندتها